PMO وضبط المشاريع
تمديد المدة (EOT): ما يقوله بروتوكول SCL عن الفترة الحرة والتأخير المتزامن والسجلات
صفحة الخدمة: PMO وضبط المشاريع
عندما يقع تأخير في مشروع، يدور الجدل الأول غالباً حول الوقت: هل يستحق المقاول تمديداً للمدة (EOT)، وكم يوماً؟ ويُعدّ بروتوكول التأخير والتعطيل الصادر عن جمعية قانون التشييد (SCL) في طبعته الثانية (فبراير 2017) من أكثر المراجع استشهاداً به في هذه المسألة. يعرض هذا المقال ما يقوله عن الفترة الحرة والتأخير المتزامن والسجلات، وكيف يستفيد منه فريق ضبط المشاريع.
هذا المقال دليل لفرق ضبط المشاريع والعقود وليس استشارة قانونية. فالبروتوكول إرشادي، والعقد والقانون الحاكم له هما اللذان يحددان الاستحقاق، وكثيراً ما تغيّر الشروط الخاصة المعالجة.
ما هو البروتوكول وما ليس هو
يقوم البروتوكول على 22 مبدأً أساسياً، مع إرشادات لكل مبدأ في الجزء (ب) وقائمة بسجلات المشروع المعتادة في الملحق (ب). والطبعة الثانية مراجعة جزئية للطبعة الأولى الصادرة عام 2002. ويذكر واضعوه أنه يظل متجهاً إلى قطاع التشييد في المملكة المتحدة وإلى القانون الإنجليزي، وأنه لا يُقصد به أن يُدرج في العقد بوصفه وثيقة تعاقدية.
وهذا مهم في المشاريع السعودية، إذ يقوم معظمها على نماذج مبنية على فيديك مع شروط خاصة معدّلة. فاعتبروا البروتوكول معياراً لحسن الممارسة قد يعرفه المحكّم أو استشاري صاحب العمل، وراجعوا كل نقطة فيه على العقد الذي وقّعتموه.
لماذا يهم تمديد المدة
يبيّن المبدأ الأساسي الثاني الغاية منه. فبالنسبة للمقاول، يرفع التمديد مسؤوليته عن تعويضات التأخير (وهي عادة غرامات التأخير المقطوعة) عن الفترة التي تسبق تاريخ الإنجاز الممدَّد، ويتيح إعادة برمجة الأعمال. وبالنسبة لصاحب العمل، يحدد تاريخ إنجاز جديداً ويمنع أن يصبح وقت الإنجاز «مفتوحاً» (at large)، كما يمكّنه من تخطيط أنشطته هو.
لا تنتظروا لترَوا
ينص المبدأ الثالث على أن الأطراف ومدير العقد يلتزمون بالمتطلبات الإجرائية للعقد في الإشعارات والتفاصيل والإثبات والتقييم. ويضيف المبدأ الرابع أن أحداث التأخير تُعالج أثناء سير العمل. فيُقدَّم طلب التمديد ويُقيَّم في أقرب وقت ممكن من الحدث، ويُنهى عن نهج «الانتظار والمراقبة». وقد رفعت الطبعة الثانية التقييم في حينه إلى مرتبة المبدأ الأساسي، ولم تكن كذلك في الطبعة الأولى.
ولا يستحق المقاول تمديداً إلا عن الأحداث أو أسباب التأخير التي تحمّل صاحب العمل مخاطرها، وبشرط أن تؤثر في المسار الحرج (المبدآن الرابع والخامس). وإذا لم يكن أثر الحدث الكامل متوقعاً بعد، فينص المبدأ السابع على أن يمنح مدير العقد تمديداً بقدر الأثر المتوقع حالياً، ثم يراجعه على فترات ويزيده إذا لزم. ولا يُخفَّض إلا إذا أجاز العقد ذلك صراحة.
الفترة الحرة
ينطلق المبدأ الثامن من أن الفترة الحرة (float) مؤشر على مدى حرجية النشاط، وأنه متى استُنفدت تأثّر تاريخ الإنجاز في الغالب. وما لم ينص العقد على غير ذلك، فإذا بقيت فترة حرة كلية عند وقوع حدث من مخاطر صاحب العمل، فلا يُمنح التمديد إلا بقدر ما يُتوقع أن ينزل به الحدث بالفترة الحرة الكلية للمسار الحرج المتأثر عن الصفر. أي أن التأخير الذي تمتصه الفترة الحرة لا يمدّد تاريخ الإنجاز.
ويضيف المبدأ التاسع أن تحديد الفترة الحرة أيسر بكثير حين يوجد برنامج زمني معدّ إعداداً سليماً ويُحدَّث بانتظام. وعبارة «ما لم يوجد نص صريح بخلاف ذلك» مهمة؛ فإذا حدد عقدكم من يحق له استخدام الفترة الحرة أو كيف تُقسَّم، فالعقد هو المقدَّم على البروتوكول.
التأخير المتزامن
يعرّف المبدأ العاشر التأخير المتزامن الحقيقي بأنه وقوع حدثي تأخير أو أكثر في وقت واحد، أحدهما من مخاطر صاحب العمل والآخر من مخاطر المقاول، مع الشعور بأثرهما في الوقت نفسه. ويجب أن يكون كل منهما سبباً فعّالاً في تأخير الإنجاز، أي أن يؤثرا معاً في المسار الحرج. وفي هذه الحالة لا ينبغي أن يُنقص تأخير المقاول المتزامن من التمديد المستحق.
أما الوقت والمال فيُعاملان بصورة مختلفة. فينص المبدأ الثاني عشر على أن استحقاق التمديد لا يعني تلقائياً استحقاق التعويض. ووفق المبدأ الرابع عشر، إذا كان التأخيران متزامنين فلا يسترد المقاول تكاليف إطالة المدة إلا إذا استطاع فصل التكاليف الإضافية الناتجة عن تأخير صاحب العمل عن تلك الناتجة عن تأخيره هو. وقد عدّل واضعو البروتوكول نهج التأخير المتزامن في الطبعة الثانية ليواكب أحكاماً قضائية حديثة، فقد تكون الملخصات القديمة للبروتوكول متقادمة في هذه النقطة.
السجلات
يطلب المبدأ الأول من الأطراف الاتفاق على نوع السجلات التي تُحفظ وتخصيص الموارد لحفظها، وأن يُعدّ المقاول برنامجاً زمنياً سليماً ويقبله مدير العقد. ثم يُحدَّث البرنامج بالإنجاز الفعلي وأوامر التغيير وتعديلات المنطق والأساليب والتسلسل وإجراءات الحد من التأخير أو التعجيل وأي تمديدات ممنوحة.
ويضيف الجزء (ب) والملحق (ب) تفاصيل أكثر:
- تُنتَج السجلات في حينها أثناء تقدم العمل، لا بعده.
- يصنّف الملحق (ب) السجلات المعتادة في ست فئات: البرنامج الزمني، والإنجاز، والموارد، والتكاليف، والمراسلات والإدارة، ووثائق العقد والمناقصة.
- ينبغي أن تقتصر سجلات الإنجاز والموارد والتكاليف على الوقائع دون آراء، وأن يوقّعها ممثل مفوَّض من المقاول ومن مدير العقد حيثما أمكن.
- ينبغي أن تكون السجلات إلكترونية وقابلة للبحث. فباستثناء رسائل البريد، يوصي البروتوكول بصيغة PDF قابلة للبحث في نظام إدارة مستندات، مع حفظ الرسائل والبرامج الزمنية وجداول البيانات ذات المعادلات بصيغتها الأصلية.
اختيار طريقة تحليل التأخير
كانت الطبعة الأولى تفضّل تحليل أثر الوقت (time impact analysis) حين تكون آثار أحداث التأخير معروفة. أما في التحليل الذي يُجرى بعد مدة طويلة من الحدث، فلم تعد الطبعة الثانية تحدد طريقة مفضلة. فهي تورد العوامل التي ينبغي الموازنة بينها عند الاختيار، وتعرض نظرة عامة على الطرق الشائعة. ويشير المبدأ الحادي عشر إلى أنه إذا قُيّم التمديد بعد الإنجاز أو بعد الحدث بوقت طويل، فقد لا يكون التحليل المستقبلي مناسباً.
روتين عملي لفريق ضبط المشاريع
النقاط التالية من ممارستنا العملية المبنية على المبادئ أعلاه، وهي ليست اقتباسات من البروتوكول.
- اتفقوا على السجلات من اليوم الأول. حددوا من يُعدّ كل فئة ومن يراجعها ومن يحفظها وكم مرة.
- أبقوا البرنامج المعتمد حياً. حدّثوه كل فترة بالإنجاز الفعلي وتعديلات المنطق وملخص قصير، ليمكن قراءة الفترة الحرة والمسار الحرج في أي تاريخ.
- اربطوا كل حدث تأخير بإشعار. احتفظوا بسجل واحد يربط الحدث بتاريخ الإشعار وأثره في البرنامج وحالة طلب التمديد.
- افحصوا الفترة الحرة والمسار الحرج قبل التقديم. الطلب الذي يتجاهل الفترة الحرة المتبقية سيُرَد عليه بها.
- قدّموا الوقت والتكلفة منفصلين. لتمديد المدة ولمطالبة التعويض اختباران مختلفان، فأعدّوهما وثيقتين مترابطتين.
- راجعوا التمديد مع انكشاف الأثر. إذا لم يتضح الأثر بعد، فاطلبوا ما يمكن توقعه الآن ثم حدّثوه.
إذا أردتم خطة سجلات أو فحصاً لجودة البرنامج الزمني أو إعداد عملية تقييم لتمديد المدة في مشروعكم، يستطيع فريقنا في PMO وضبط المشاريع أن يبدأ من العقد وآخر تحديث للبرنامج.